التحكيم مع التفويض بالصلح

لتحكيم مع التفويض بالصلح (طبقا لقواعد العدل والأنصاف) هو ذلك التحكيم الذي لا يتقيد فيه المحكمون بقواعد القانون الموضوعي عند الفصل في النزاع؛ حيث يمكن الفصل في النزاع استنادا إلى قواعد العدالة، ولو أدى ذلك إلى استبعاد قواعد القانون واجبة التطبيق. هذا ولا يعني التفويض بالصلح القضاء لكل طرف بجزء من ادعاءاته، وإنما يعني أن المحكم المفوض بالصلح يجب عليه أن يفصل في النزاع وفقا للعدالة دون التقيد بقواعد القانون الموضوعي غير المتعلقة بالنظام العام، فهو قد يصدر حكما يقضي فيه لأحد الطرفين بكامل طلباته. والأصل في التحكيم أنه يجري طبقا لقواعد القانون، بينما التحكيم طبقا لقواعد العدل والإنصاف هو الاستثناء، وهو ما يترتب عليه لزوم النص عليه في الاتفاق صراحة، وعند تفسيره يجب التزام التفسير الضيق. ولكن يلاحظ أنه في كلا النوعين، وإن كان المحكمون لا يتقيدون بأوضاع المرافعات، إلا أنهم يتقيدون مع ذلك بالمبادئ الأساسية للتقاضي، كضرورة احترام حقوق الدفاع، وتمكين الخصوم من إبداء طلباتهم ودفوعهم ودفاعهم