التحكيم الحر

هو طريق من طرق فض المنازعات وهو قضاء خاص. تلعب فيه الإرادة دورا بارزا وهو بديل للقضاء ولا يجتمعان إذا وجد التحكيم اقفل باب القضاء. ويمكن أن يكون التحكيم مؤسسيا وهو الذي يكون عن طريق مراكز التحكيم أو تحكيم حر يتم اختيار الأطراف محكما يتولى التحكيم فيما بينهم ويتم الفصل في النزاع من قبل شخص واحد أو أكثر على أن يكون العدد وترا. وأبرز ما يميز التحكيم هو السرعة وتوفير الجهد والوقت والمال خاصة الآن مع فرض التكاليف القضائية. بالإضافية إلى حرية اختيار المكان وتحديد الوقت لصدور الحكم والنظام المطبق والخصوصية بخلاف قضاء الدولة النظامي. ويعتبر قرار التحكيم ملزمًا قانونًا لكلا الطرفين وقابل للتنفيذ في المحاكم.

من ضمن الخدمات التي يقدمها الموقع التحكيم الإلكتروني أو ما يطلق عليه عن بعد من خلال جلسات التحكيم الافتراضية عبر منصات مخصصة لذلك انتشر انتشار كبير خلال العاميين الماضيين بسبب أزمة كورونا والذي على إثره قامت غرفة التجارة الدولية بتحديث قواعد التحكيم الخاصة بها للسماح بمزيد من المرونة مع جلسات التحكيم الافتراضية مما يجعل منه آليه مثالية للشركات التي تسعى إلى استخدام التكنولوجيا.
ونسعى من خلال الموقع تقديم هذه الخدمة بكل يسر وسهولة

التحكيم المؤسسي: هو التحكيم الذي تتولاه منظمة أو مركز بحيث يتم فض المنازعات وفقا لقواعدها واجراءاتها ولا بد ان ينص شرط التحكيم او المشارطة على اسم مركز التحكيم او الهيئة المختارة. فإذا نص العقد الى اللجوء الى مركز تحكيم مكة مثلا فهو مؤسسي.
التحكيم الحر: وهو التحكيم الذي يقوم فيه أطراف النزاع بتنظيم عملية التحكيم منذ بدايتها وحتى انتهاؤها بصدور حكم التحكيم، فهم يتولون أبرام اتفاق الحكيم قبل نشوء النزاع أو بعده، ويختارون أعضاء هيئة التحكيم ويحددون زمانه، ومكان انعقاده، ولغته، والقواعد الإجرائية التي تحكم خصومة التحكيم، والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع. وذلك كله دون الخضوع إلى إشراف مركز دائم أو مؤسسة دائمة للتحكيم. فإذا نص العقد على الجو الى التحكيم فهو التحكيم (الحر) الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك